أولاً: السياق الاستراتيجي والمهام الوزارية

 تهدف الميزانية إلى تنزيل السياسة الحكومية في مجالات التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، وأسلاك ما بعد البكالوريا. كما تركز الرؤية على جعل المؤسسات التعليمية فضاءً للتفتح من خلال الارتقاء بالأنشطة الموازية وتجويد المناهج الدراسية.

ثانياً: البرامج الميزانياتية المهيكلة لعام 2026

تتوزع الاعتمادات المالية وفق هندسة برامجية تستهدف مجالات تدخل دقيقة:

• 1. حكامة المنظومة (البرنامج 900): يركز على قيادة المنظومة وتعبئة الفاعلين لضمان التقائية الأنشطة وتطوير الحكامة.
• 2. الإنصاف وتكافؤ الفرص (البرنامج 901): يستهدف تعميم إلزامية التعليم وضمان ولوج عادل لجميع الأطفال، خاصة من خلال برامج الدعم الاجتماعي والتمدرس الاستدراكي.
• 3. الارتقاء بجودة التربية والتكوين (البرنامج 912): يركز على تحسين مخرجا التعلم وتأهيل الموارد البشرية وتطوير البحث والابتكار.
• 4. التعليم التأهيلي وما بعد الثانوي (البرنامج 902): يهدف إلى تمكين الشباب من مهارات الارتقاء الفردي والمجتمعي والتحضير للاندماج السوسيو-مهني.

ثالثاً: التحول الرقمي واليقظة القانونية

تضع الوثيقة الرقمنة كأولوية عرضانية في جميع أسلاك التعليم. كما تلتزم الوزارة بتعزيز اليقظة القانونية من خلال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والسهر على حسن تطبيقها. ويشمل ذلك مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير الموارد المالية والبشرية والمادية بشكل أمثل.

رابعاً: تكريس بعد النوع وتوزيع الموارد

تتضمن الميزانية ملخصاً حول تكريس بعد النوع في استراتيجية الوزارة ، مع تحليل بنية أعداد الموظفين من منظور النوع الاجتماعي لضمان تمثيلية عادلة. كما تبرز الوثيقة التوزيع الجهوي للاعتمادات المالية لضمان التوازن بين مختلف جهات المملكة وتلبية الطلب المتزايد على التمدرس.

الاستنتاج العام

يمثل مشروع نجاعة الأداء 2026 خارطة طريق متكاملة تهدف إلى الانتقال بالمنظومة التربوية نحو الجودة والإنصاف. من خلال ربط الاعتمادات بالأهداف والمؤشرات ، تسعى الوزارة إلى ضمان أقصى أثر إيجابي للإنفاق العمومي على جودة تعلم الأطفال وازدهار المؤسسات التعليمية.